وعده وزیر اسبق اقتصاد به عدم مداخله دولت پزشکیان در بورس

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
علی طیب‌نیا با اشاره به بانک محور بودن بازارهای مالی ایران، اعلام کرد: در گذشته تامین مالی بنگاه ها و مردم عمدتاً توسط بانک ها صورت گرفته است. زمان پذیرفتن مسئولیت وزارت اقتصاد، برنامه ریزی عملیاتی برای مجموعه دستگاه های مشمول تنظیم شد که یکی از اهداف، افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی بود.

اقداماتی در این مسیر انجام از جمله اینکه اوراق بدهی به عنوان وسیله ای برای تحقق این منظور طراحی شد. هدف اولیه این بود بخش خصوصی بدون مراجعه به بانک ها و صرفا بر اساس اعتبار از بازار سرمایه تامین مالی کند. این اعتقاد هنوز پابرجا است و باید شرایطی فراهم شود که بازار اولیه بورس فعال شود و در تامین مالی بنگاه ها مشارکت جدی داشته باشد.

رونق بازار اولیه بورس و افزایش سهم در تامین مالی منوط به رونق بازار ثانویه است. اگر این بازار رونق نداشته باشد از طریق بازار اولیه نمی توان تامین مالی انجام داد. بنابراین باید تمام موانع رونق بازار اولیه و ثانویه بورس مرتفع شود.

برخی عوامل در بورس ناشی از مداخله دولت است. باید اجازه داده شود عرضه و تقاضا بدون مداخله مستقیم دولت، قیمت انواع دارایی ها را مشخص کند. متاسفانه دولت هم بطور مستقیم در فرآیند تعیین قیمت ها دخالت می کند و هم با اثرگذاری بر سودآوری شرکت های بورسی بر روند شاخص بورس نقش دارد.

برخی از موارد طی سال های گذشته منشا بروز اختلال در روند بورس بود. تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها یکی از سیاست هایی است که متاسفانه در دوره مسئولیت هم اتفاق افتاد و بدون هماهنگی با وزارت اقتصاد و مسئولان بازار سرمایه، قیمت خوراک پتروشیمی ها افزایش پیدا کرد. با توجه به سهم پتروشیمی ها و پالایشگاه ها در بازار سرمایه، سودآوری را تحت تاثیر قرار داد و مشکل ایجاد کرد.

افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه یکی دیگر از این عوامل بود که متاسفانه در قانون بودجه هم اتفاق می افتد. قانون بودجه محل اصلاح قوانین دائمی نیست و تبصره ها صرفا باید ناظر بر چگونگی اجرای بودجه در سال جاری باشد. متاسفانه تصمیمات مهم در قالب بودجه گرفته می شود و سودآوری شرکت های بورسی را تحت تاثیر قرار می دهد.

خروج کالاهای معدنی و فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی از بورس کالا یکی از مواردی است که مرتب با ادعای افزایش قیمت کالاها با تعیین قیمت در بورس مطرح می شود. بنابراین باید این محصولات از بورس خارج شوند در حالی که تنها در بازار آزاد و شفاف، قیمت کالاها بصورت منطقی تعیین می شود.

قیمت گذاری دستوری کالاها و محصولات شرکت های بورسی یکی دیگر از این موارد است که سودآوری شرکت های بورسی و روند شاخص بورس را تحت تاثیر قرار می دهد. با قیمت گذاری محصول یک شرکت، سودآوری آن کاهش می یابد و سرمایه گذاری ها از محل منابع داخلی اثر می پذیرد.

افزایش نرخ سود بانکی که در برخی مواقع بدون هماهنگی های لازم انجام شده، عامل دیگری است که منابع را از بازار سرمایه منحرف می کند.

معرفی اوراق دولتی در دوران مسئولیت سه هدف داشت. هدف اول تامین مالی بخش خصوصی، هدف دوم ساماندهی بدهی های گذشته دولت و هدف سوم تامین مالی از این بازار در مواقع کسری بودجه بود. متاسفانه دولت بیش از حد ظرفیت بورس فروش اوراق دولتی را آغاز کرد.

یکی از موارد اختلاف در زمان مسئولیت همین مورد بود. رقابت دولت هم آثار منفی برای بازار سرمایه و هم با سیاست های اصل 44 مغایرت داشت. دولت از طریق فروش اوراق منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص می دهد که منجر به رکود اقتصادی، کاهش سهم و سرمایه گذاری بخش خصوصی و روند منفی شاخص بورس می شود.

یکی از موانع رونق بازار سرمایه تصمیم بسیار عجیب تعیین سقف معافیت درآمدهای مالیاتی طی سال جاری است. در شرایطی که واردات مشمول اعطای یارانه می شود، برای صادرات مالیات وضع شده و قطعا باید این سقف برداشته شود.

با تعیین نرخ ارز دستوری برای شرکت های بزرگ صادراتی فروش کالاهای صادراتی در بازارهای داخلی سودآورتر از فروش برای صادرات است که هم به صادرات و هم به بازار ارز لطمه می زند.

سازمان بورس، بورس کالا، شرکت بورس و فرابورس متاسفانه نمی توانند از ظرفیت های موجود در عرصه بین المللی استفاده کند. امکان ورود سرمایه گذاران خارجی هم وجود ندارد. یکی از پیگیری ها در دوره مسئولیت، موارد انتقال منابع سرمایه گذاران به داخل بود. بسیاری از ایرانی ها به دلیل خوش بینی حاکم، علاقه مند به انتقال منابع به داخل بودند اما محدودیت های ناشی از FATF اجازه نداد منابع وارد شود.

یکی از آثار و نتایج خارج شدن ایران از فهرست سیاه FATF ورود منابع به ایران بود که باید این مانع برداشته شود. مجموعه موارد فوق در دستور کار مسعود پزشکیان خواهد بود. دولت جدید مداخله ای در بازار سرمایه ندارد و اجازه می دهد بورس پر رونق باشد و بصورت آزاد عمل کند.

انتهای پیام