وزارت صمت نبایدسیاسی برخورد کند

دبیر انجمن خودروسازان ایران در این باره نوشت :

شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در انتظار ابلاغ قیمت‌های جدید از سوی وزارت صمت هستند اما اگر وزارتخانه بنا دارد ابلاغ قیمت‌ها را به دولت جدید واگذار کند؛ کار سختی برای دولت جدید خواهد بود که در ابتدای امر مجبور به افزایش قیمت خودرو شود.

خبرهایی که به من رسیده حاکی از آن است که از ۱۸ تیر تامین ارز آغاز شده البته از ابتدای سال تا هفدهم تیر خبری از تامین ارزهای تخصیص‌داده شده نبود، ولی در اخبار گفته می‌شد که ۱.۵ میلیارد دلار ارز به خودروسازان دادند که این امر به تخصیص‌های سال گذشته مربوط می‌شد و در سال جاری اوضاع خوبی از نظر تامین ارز برای خودروسازان برقرار نبوده و با این شکل از تخصیص ارز نمی‌توان صنعت را اداره کرد و صنعت نیاز به تامین مستمر ارز دارد.

از ابتدای سال جاری تاکنون چهار نامه به وزیر صمت نوشتم و در آن نامه‌ها نسبت به وضعیت نامطلوب تخصیص و تامین ارز به خودروسازان گله کردم و هشدار دادم اگر با همین رویه پیش برویم به تولید سال ۱۴۰۲ هم نمی‌رسیم حتی در نامه آخر به آقای وزیر گفتم کاری کنید اواخر دولت شهید رئیسی نام نیکی از دولت ایشان به جا بماند.

حدود ۱۵ماه است که شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا افزایش قیمت نداشته‌اند، صنعت در سال گذشته گرفتار شورای رقابت بود و شورای رقابت پارسال قیمت‌گذاری را به وزارت صمت محول کرد؛ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نیز قیمت‌های ایران‌خودرو و سایپا را محاسبه کرده‌ و اکنون معاون حمل‌ونقل وزارت صمت باید قیمت‌های جدید را ابلاغ کند که تاکنون خبری نیست.

ایران‌خودرو و سایپا هر روز دارند ضرر می‌کنند بنابراین کسانی که در ابلاغ قیمت‌ها سهل‌انگاری می‌کنند مدیون ۴۰میلیون سهامدار ایران‌خودرو و سایپا هستند؛ این حق شرکت‌هاست که قیمت‌های جدید آنها ابلاغ شود.

خودروسازان با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را بدهند و در این شرایط معلوم نیست چرا وزارت صمت در این مورد سیاسی برخورد می‌کند؟

چرا صنعت خودرو باید اینقدر مظلوم باشد که قیمت تمام مواد اولیه تولید آن افزایش یابد اما قیمت محصول آن برای حدود ۱۵ ماه با وجود تورم حاکم در کشور افزایش نیابد؟