هیچ قانونی در کشور پزشک را از ویزیت داروهای برند منع نکرده است

سالم‌خبر: نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، گفت: هیچ قانونی چه در سیاست های کلی برنامه توسعه و ملی کشور یافت نمی‌شود که پزشک را از ویزیت داروهای برند برای بیمارانش منع کرده باشد.

مجتبی بوربور در همایش نظام ژنریک، بایدها و نبایدها همچنین تصریح کرد: اینکه برخی اظهار می دارند که ورود داروی برند یا تحت لیسانس خلاف قانون است و مسوولان سازمان غذا و دارو با بخشنامه های درون سازمانی موجبات این کار را فراهم آورده اند پس مسوولان سازمان غذا و دارو در صورت انجام کار خلاف قاعدتا باید توبیخ شوند. اگرچه چنین قانونی برای منع ورود داروی برند وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به تعاریف مختلف از داروی ژنریک، گفت: در نظام ژنریک، مقوله کیفیت، هزینه اثربخشی و کاهش هزینه ها به صورت جدی نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا مطرح است با تاکید بر شفافیت و حذف هرگونه انحصار و رانت.

بوربور همچنین ادامه داد: پیشنهاد مشخص من در مورد نظام دارویی مبتنی بر داروی ژنریک، سیاست

ملی دارویی است که مبنا و اولویت آن استفاده از داروهای ژنتیک به منظور تامین و عرضه پایدار داروی با کیفیت با بهترین هزینه اثربخشی برای آحاد جامعه است.

وی همچنین با اشاره به شکل گرفتن نظام ژنریک در کشور، عنوان کرد: سیستم دارویی کشور در سال 1334 شکل می‌گیرد و سال 1336 عملا کارخانه های تولید دارو شروع به فعالیت می کنند و در سال 1354 وزارت بهداشت خود متوجه می شود که ما نمی توانیم بی حساب و کتاب بازار داروی خود را در اختیار هر رفتار برند قرار دهیم، شروع به اصلاحاتی می کند تا بعد از انقلاب که سیاست‌گذاران دارویی کشور با توجه شرایط جنگی و کاهش ذخایر ارزی الگوی ژنریک را اجرا می کنند که در واقع ادامه همان سیاست های قبل از انقلاب بود منتهی با شرایط روز کشور.

نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو همچنین گفت: در سال 2023 GDP ایران حدود 401 میلیارد دلار بوده است و GDP کل دنیا 105 تریلیون دلار این در حالیست که کل دنیا به میزان 1595 میلیارد دلار برای دارو هزینه کرده است و ایران

با رتبه 34 GDP در مقیاس جهانی که جزو کشورهای سطح پایین نبوده ایم، حدود 4 میلیارد دلار هزینه کرده است. گلوبال دنیا 1.4 از سرانه هزینه اش را بابت دارو داده اما ایران تنها یک درصد.

وی ادامه داد: با این شرایط از آنجا که باید برای کنترل هزینه ها باید جست‌وجو کنیم تا ببینیم کجا می توانیم درآمد‌زایی داشته باشیم به تبع صنعت دارو چنین ظرفیتی را دارد که اگر برخی موانع از سرراهش برداشته شود می‌تواند ظرفیت درآمدزایی هم داشته باشد کمااینکه دربرنامه هفتم توسعه بر این مساله تاکید شده است و بنا به دلایل مختلف ما نتوانسته ایم.

وی همچنین تاکید کرد که ما به دنبال بزرگ شدن بازار دارو نیستیم ما باید به دنبال بهینه شدن بازار دارو باشیم، سیستم دارویی کشور می خواهد ادامه دهد اما با شرایط فعلی نمی‌تواند .

بوربور با اشاره به راهکارهای موجود برای بزرگ شدن بازار دارو، تاکید کرد: مطابق قانون برنامه هفتم توسعه باید قیمت گذاری را برای API و از مبدا شروع کرد به طور مثال

متفورمین را اینجا می‌خرید 260 تومان اما قیمت جهانی آن 3.5 دلار است بیاییم از این نقطه اصلاح کنیم. باید شفاف‌سازی و قیمت‌گذاری دارو را از مبدا یعنی مواد اولیه و براساس قوانین انجام دهیم تا تامین‌کننده محصول نهایی نیز بتواند یک سود معقول را برای محصولات خود اخذ کند.

وی همچنین ادامه داد: باید دولت پرداخت هاش را به خط کند چون بزرگترین خریدار خدمت دولت است. دولت یک طرح دارویار می گذارد و بیمه بنا به دلایل و مشکلاتی نمی تواند پرداختی داشته باشد  و وضعیت تامین کننده به خصوص صنعت داروسازی کشور و به خصوص صنعت خصولتی مان که تحت فشار قرار نگیرند بروند بانک هزینه مالی 37 درصدی با مارژین 28 درصدی بگیرند به همین دلیل حداقل باید دولت به خط پرداختش را انجام بدهد

بوربور همچنین گفت: باید سرمایه گذای بهینه درصنعت دارو برای حفظ آن چیزی که داریم صورت گیرد. ما مدت هاست سرمایه‌گذاری نکرده ایم و نمی توانیم تولیدمان را انجام داده و زیرساخت ها بسازیم.