ماکان نیوز | وب سایت خبری ماکان | اخبار دنیای دیجیتال و کامپیوتر
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد(تولید آنلاین)، رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران با اشاره به تبعات برخی تصمیمات به منظور ممنوعیت واردات یک برند خاص از تلفن همراه و افزایش قاچاق این کالا در کشور، خواستار استقرار نگاهی کارشناسی در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری این حوزه، در دولت جدید شد.
حسین سادات حسینی، با اشاره به ویژگی‌ها و اقتضائات خاص این صنف، گفت: صنف تلفن همراه کشور یکی از جوان‌ترین و در عین حال پرمصرف‌ترین اصناف کشور در حوزه ارز بوده که البته ۲نرخی بودن ارز نیز باعث ایجاد مفاسدی در این حوزه شده است. به همین دلیل این صنف برای ارائه خدمت به مردم نیازمند نگاه و تعاملات ویژه‌ای از سوی دولت خواهد بود.
او افزود: باتوجه به پیشرفت‌های روزافزون تکنولوژی و فناوری‌های جدید در دنیا، جامعه جوان ما نیز نیاز و علاقه ویژه‌ای برای به‌روز بودن و همسویی با این روند دارد. اما ایجاد برخی محدودیت‌ها برای عرضه این کالای مبتنی بر فناوری‌های نوین که اغلب از تصمیمات غیرکارشناسی در این حوزه نشأت می‌گیرد، از یک سو باعث عقب افتادن جامعه از همراهی با تکنولوژی‌های روز دنیا می‌شود و از سوی دیگر درب ورود کالاهای قاچاق در این حوزه را به کشور باز کرده است.
سادات حسینی یادآور شد: در سال ۱۳۹۶ به همت دولت محترم، ورود کالاهای قاچاق تماما در صنف تلفن همراه بسته شد، ولی امروز شاهد هستیم که با اعمال یک سری ممنوعیت‌های غیر کارشناسی در حوزه واردات از یک برند خاص، اتفاقات ناخوشایندی رخ داده و آن کالا به مقدار بسیار زیاد به صورت قاچاق به کشور وارد شده و در حال استفاده است و در این میان نیز طرح رجیستری تلفن همراه در حال شکست خوردن است و استفاده از این تلفن‌ها بدون و پرداخت حقوق و گمرکی دولت در حال استفاده هستند.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی،ادامه داد: همچنین در بحث خدمات به دلیل نداشتن تعامل با کشورهای دیگر و حمایت نشدن از سمت شرکت‌های مادر، با چالش‌هایی اساسی روبه‌رو هستیم. امیدواریم دولت جدید با نگاهی تعاملی نسبت به فعالان این صنف، از نظرات کارشناسی در این حوزه تخصصی برای تصمیم‌سازی‌ها استفاده کند.
او تصریح کرد: همچنین باید توجه داشت که در این زمینه تنها تشکل‌های صنفی رسمی در حوزه تلفن همراه که بر اساس قانون نظام صنفی و انتخابات در اتحادیه‌های کشوری و اتاق‌های اصناف کشور معرفی شده‌اند، صلاحیت حضور در جلسات کارشناسی و ارائه تجربیات و راهکارهای لازم به نمایندگان دولت را خواهند داشت تا از این طریق بتوانیم بهترین خدمات را در این حوزه به مردم شریف کشور ارائه کنیم.
سادات حسینی در ادامه با اشاره به وجود شرکت‌های بسیاری با عنوان تولید کننده در حوزه تلفن همراه در کشور، از عدم تولید واقعی این کالا انتقاد کرد و گفت: ما به هیچ وجه مخالف تولید تلفن همراه در کشور نیستیم، اما از آنجا که هنور بسترهای لازم برای آن فراهم نشده، معتقدیم باید در مسیر صحیح و ایجاد زیرساخت‌های لازم به سمت تولید برویم تا زمینه برخی سوء استفاده‌ها در این حوزه برداشته شود./اتاق اصناف تهران
منبع
