حمایت از افزایش چند باره قیمت‌ها با حمله به «قیمت‌گذاری دستوری»! (خبر ویژه)

دنیای اقتصاد با ادعای اینکه «قیمت‌گذاری برای ۴ محصول لبنی متوقف شد»، گزارشی را با این تیتر منتشر کرد: «شکست طلسم قیمت دستوری»!!

این روزنامه نوشت: «قیمت‌گذاری دستوری چهار محصول لبنی حذف شد. به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی، قیمت‌گذاری دستوری چهارمحصول لبنی براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برداشته شد. با حذف قیمت‌گذاری دستوری این محصولات لبنی، فعالان اقتصادی امیدوارند دامنه کالاهای مشمول حذف نرخ‌‌‌گذاری دولتی افزایش یابد. اقتصاد ایران طی نیم‌قرن اخیر متاثر از نرخ‌‌‌گذاری دستوری وضعیت نابه‌سامانی داشته است. از همین‌رو حذف قیمت‌گذاری دستوری و توقف سرکوب قیمتی، یکی از ‌‌مطالبات اصلی فعالان اقتصادی از سال‌های گذشته است.

بررسی‌‌‌های اقتصادی حاکی از این است که ریشه بخش زیادی از ابرچالش‌‌‌ها و ابربحران‌هایی همچون ناترازی انرژی، ناترازی نظام بانکی، تورم، روند نزولی سرمایه‎‌‌‌گذاری، بیکاری، کاهش رشد ارزش‌افزوده تولید، تراز تجاری منفی و… که اقتصاد در حال حاضر با آن رو‌به‌روست، در مداخلات دستوری دولت و نرخ‌‌‌گذاری دولتی‌‌‌ای ریشه دارد که با اثر بومرنگی در اقتصاد، موجب هرز رفتن منابع، اختلال در زنجیره تولید، عدم‌تعادل عرضه و تقاضا و مخدوش شدن عملکرد بازار شده و بستر مناسبی برای فساد و رانت فراهم کرده است.

بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، سیاست ناکارآمد سرکوب قیمتی و نرخ‌‌‌گذاری خارج از سازوکار بازار، به صورت دومینووار، کاهش تولید، فشار بر سرمایه درگردش بنگاه‌‌‌های اقتصادی، افزایش تقاضا برای منابع بانکی، تشدید ناترازی بانک‌ها، رشد نقدینگی و تورم را به دنبال داشته است.

فشار قیمت‌گذاری دستوری به زنجیره تولید در حالی است که تولیدکننده ناگزیر به تامین سایر نهاده‌‌‌های تولید با قیمت آزاد است. دنیای‌اقتصاد به‌عنوان رسانه مستقل بخش خصوصی نیز طی دو دهه اخیر بخش زیادی از تمرکز و توان کارشناسی خود را در راستای پیگیری این مطالبه بحق فعالان اقتصادی و تبیین تبعات قیمت‌گذاری دستوری به کار گرفته بود و به نظر می‌رسد با حذف قیمت‌گذاری دستوری چهار محصول لبنی، بعد از سال‌ها تلاش‌‌‌، اولین قدم‌‌‌ها در راستای حذف قیمت‌گذاری دولتی در حال برداشته شدن است. هرچند همچنان دامنه وسیعی از کالاها در حوزه‌‌‌های متعدد مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند و ضروری است در راستای حذف قیمت‌گذاری دولتی این کالاها نیز هرچه سریع‌‌‌تر اقدام شود.»

این تحلیل غلط‌انداز دنیای اقتصاد در حالی است که اگر واقعا قیمت گذاری دستوری در حال اجرا باشد، قیمت محصولات لبنی باید سالی یک‌بار افزایش می‌یافت و سپس تثبیت می‌شد، نه این که هر یکی دو ماه یک بار، بر قیمت‌ها افزوده شود و مجددا چند ماه بعد همین اتفاق بیفتد. متاسفانه قائلان به نگرش‌های آزادسازی بازار و قیمت‌ها، با توجیه واقعی کردن قیمت همواره بر طبل افزایش قیمت کوبیده‌اند اما هرگز ثبات لازم در بازار پیدا نشده و روند آزادسازی بی‌انتهای قیمت‌ها به تحمیل گرانی به مردم منتهی شده است. به نظر می‌رسد در کنار برخی مضیقه‌های اقتصادی، بهانه‌جویی و منفعت‌افزایی بی‌حد و مرز برخی تولیدکنندگان یا توزیع‌کنندگان و دلالان در کنار کوتاهی برخی مدیران دولتی و قضائی، موجب شده تا عناصر سودجو در بازارهای مختلف، احساس عنان‌گسیختگی کرده و از هیچ اجحافی دریغ نکنند.