برخی مسئولین در مواجهه با مشکلات حوزه دارو فقط شانه بالا می‌اندازند

سالم‌خبر: رئیس انجمن داروسازان ایران، گفت: تاسیس داروخانه توسط هر فردی به جز دکتر داروساز را به صلاح جامعه و مردم و سلامت آنان نمی دانیم.

شهرام کلانتری در نشستی با اصحاب رسانه همچنین درباره چرایی تصمیم واگذاری تاسیس داروخانه به غیراز داروساز، گفت: آنچه باعث چنین تصمیماتی که خلاف و مصالح جامعه داروسازی و مردم است می شود استناد به  قانون سال 1334 است که با وجود اینکه یک قانون بسیار قابل قبول و خوبی است اما مربوط به زمانی است که جامعه ایران به لحاظ تعداد فارغ التحصیلان رشته داروسازی از کفایت لازم برخوردار نبوده و متاسفانه طی سالهای گذشته هم در اصلاحاتی که انجام شده ضعف های این قانون آنطور که صلاح جامعه پزشکی و داروی سلامت مردم هست بر طرف نشده و دچار نقصان است.

 

وی افزود: این نقصان موجب می‌شود که در آرایی که توسط دیوان عدالت اداری در خصوص بعضی از شروط تاسیس داروخانه صادر می‌شود و بر اساس رسالتی که دیوان عدالت اداری دارد که مبنی بر مراجعه به نص قانون و نه تفسیر قانون بعضی از شروطی که در آیین نامه های داروخانه ها برای تاسیس داروخانه در نظر گرفته شده مانند شرط داروساز بودن، توسط دیوان عدالت اداری مورد تشکیک و ابطال قرار گرفته است

 

کلانتری گفت: جامعه داروسازی ایران به شدت معتقد است که هر گونه تفکیک بین مدیریت یک موسسه ی پزشکی اعم از داروخانه بیمارستان، آزمایشگاه اشتباه هست و در نهایت به سلامت مردم خدشه وارد می‌کند. اینکه چرا اینگونه فکر می‌کنیم به این دلیل است که ما در جامعه پزشکی قسم یاد کرده ایم که منافع مردم را بر منافع مالی و رفاه خود ترجیح دهیم این ترجیح وقتی که بین موسس  و مدیریت یک موسسه با مسئول فنی تفاوت وجود داشته باشد  ممکن است در مواردی با تعارضاتی مواجه شود.

 

رئیس انجمن داروسازان ایران همچنین ادامه داد: در مورد داروخانه این اتفاق افتاده است و متاسفانه دیوان عدالت اداری شرط ذکر شده در آیین نامه تاسیس داروخانه ها مصوب سال 1400 را نپذیرفته و مورد ابطال قرار داده است. ما در انجمن دادسازان

ایران و در سازمان نظام پزشکی تقاضای اعمال ماده 91 در خصوص این رای هیئت عمومی دیوان عدالت کرده ایم و این پیگیری‌هایمان در حال انجام است وامیدواریم که صدای جامعه داروسازی ایران به درستی و به صورت کامل توسط قضات محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شنیده شود و این حق مشروع جامعه داروسازی به این جامعه خدوم و خدمتگزار بازگردد. در فاصله ای که حالا موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود انشالله بتوانیم با ارائه ادله حقوقی مناسب و اثبات حقانیت جامعه داروسازی رای مثبت در خصوص انحصار یا بهتر بگویم احقاق حق داروساز برای تاسیس داروخانه را اثبات بکنیم.
 
وی یادآور شد: در این بین متاسفانه با هجوم بی سابقه ی افرادی مواجه شدیم که بدون داشتن هر گونه سابقه کارو تجربه و هر گونه مدرک تحصیلی مرتبط به نهادها و ارگان‌هایی مراجعه می‌کنند که این ارگان ها خود در حوزه سلامت و بهداشت درمان غیر تخصصی هستند. یکی از این ارگان‌ها هیئت مقررات زدایی است که متاسفانه هیئت مقررات زدایی به بهانه ی قوانین مرتبط با بهتر کسب و کار یا قانون نحوه اجرای اصل سیاست های ابلاغی اصل 44 شروع به صدور مجوزهایی  برای اشخاص حقیقی و حقوقی کرده است که اینها از نظر نه سازمان غذا و دارو، نه سازمان نظام پزشکی و نه انجمن داروسازان دارای صلاحیت لازم برای تاسیس این موسسات نیستند. در این مقطع که داریم با هم صحبت می‌کنیم سازمان غذا و دارو تحت فشار سیستم های نظارتی است و برای اینکه به هجوم و فشار افرادی از این دست پاسخ دهد بدون اینکه از نظر کارشناسی مشورتی را از انجمن داروسازان ایران مطالبه کرده باشد جدولی را برای رنک کردن مدارک تحصیلی افرادی که متقاضی تاسیس داروخانه هستند ابلاغ کرده است.

کلانتری همچنین گفت: ما ضمن اینکه تاسیس داروخانه توسط هر فردی به جز دکتر داروساز را به صلاح جامعه و مردم و سلامت آنان نمی دانیم ولی اقدام سازمان غذا و دارو را برای جلوگیری از هرج و مرج یک گام مثبت تلقی می‌کنیم اما جامعه داروسازی اعتراضات شان به بحث صلاحیت اخذ مجوز داروخانه همچنان پابرجاست

و تاسیس داروخانه را فقط در صلاحیت دکتر داروساز می‌دانند و هر جدول یا هر امتیاز بندی برای سایر مدارک تحصیلی رو به صلاح سلامت مردم نمی دانند.
 
 وی در مورد تاثیر این گونه تصمیمات گفت: اولا در تمام دنیا مشاغل، حرف پزشکی جزو مشاغلی هستند که عموما توسط نهادهای رگولاتور تعدادشان تنظیم گری می شود به دلیل آنکه اگر تعداد مراکزی که عرضه خدمت می‌کنند نسبت به کسانی که خدمات دریافت می‌کنند  توازن شان از بین رفته و خود به خود جامعه به سمت تقاضاهای القایی حرکت می‌کنند. این تقاضای القایی قطعا منجر به افزایش هزینه های مازاد بر نیاز واقعی می‌شود و این قطعا به اقتصاد مردم اسیب می‌زند. از سوی دیگر این تقاضای القایی خود موجب درمان‌های غیر ضرور، مصرف القایی فراورده هایی که به لحاظ علمی مصرف‌شان در آن بیماری یا عارضه ای که برای افراد اتفاق افتاده ضروری نیست منجر به مخاطره ی سلامتی مردم می شود و البته بحث پرداخت از جیب مصرف کننده را تشدید می کند.
 
کلانتری تصریح کرد: برای اینکه مهم ترین چالش جامعه داروسازی در تمام بخش ها از اولین نقطه در زنجیره تامین دارو که واردات یا ساخت مواد اولیه است تا حالا واردات و تولید کالا و پخش آن  و در نهایت عرضه آن  به بیماران را خلاصه کنم دخالت نهادهای غیر تخصصی و غیر کارشناسی در یک امر کاملا و قطعا نیازمند کارشناسی و تخصص لازم می دانم.

وی با بیان اینکه دخالت‌های غیر کارشناسی و غیرتخصصی باعث شده طی چند سال گذشته ما با انبوهی از مشکلات مواجه بشویم که الان حل کردن بخشی از آنها دیگر غیر ممکن است، افزود: با مثال های بسیار ساده آن در حوزه آموزش مواجه می‌شوید که با دخالت های افرادی که هیچ تخصصی در این زمینه ندارند ولی اعتقاد دارند که باید رشته ی داروسازی تعداد دانشکده هاش افزایش کند تعداد پذیرش دانشجوی داروسازی افزایش پیدا می کند. پس از آن نیز همانند افراد در نقطه‌ی دیگری از همین تصمیم گیری های غلط بعد از اینکه با انبوهی از تعداد فارغ التحصیل فاقد داروخانه و فاقد کار مناسب مواجه می‌شوند

بعد وارد این موضوع می‌شوند که اعلام می دارند، جوانان بیکارند و باید تعداد داروخانه ها افزایش یابد که در این صورت نیز با حجم بزرگی از داروخانه ها در سطح کشور مواجه می شوید که دیگردر واقع از توازن اقتصادی خارج می‌شوند.

 کلانتری گفت: همین شیوه و تفکر وقتی راجع به مباحثی مانند الکترونیک بحث می‌شود بدون اینکه دیدگاه های کارشناسی را  در نظر بگیرد بدون اینکه بخواهد به نظرات نخبگان این حرفه یا کسانی که صاحبان و صاحبنظران این فرایند هستند تصمیم می‌گیرد که مثلا پلتفرم ها را وارد شبکه تامین دارو کند به عرصه ارائه خدمات به مردم بدون آنکه اقتضاعات مثلا جامعه پزشکی را  هم رعایت نکند. اخلاق پزشکی، محرمانگی اطلاعات بیماران و خیلی مباحث دیگر که جزو اصول حرفه های پزشکی و حاکم در جامعه دار سازی هست را نادیده گرفته و اجازه می‌دهد که مثلا اطلاعات فردی و شخصی سلامت مردم از مسیر پلتفرم‌های خصوصی عبور کند. ما در تمام بخش ها در طی چند سال گذشته دچار دخالت های ناصواب وغیرکارشناسی افرادی بودیم که در این حوزه به هیچ عنوان کارشناس نبودند اما بدون توجه به نظرات کارشناسی به واسطه ی اینکه در مناصبی بزرگ حضور داشتند نظام رگولاتوری جامعه داروسازی و تولیت سلامت که وزارت بهداشت هست را به چالش کشانده اند و اجازه نداده اند تولیت نظام سلامت یعنی وزارت بهداشت و رگولاتور حوزه دارو یعنی سازمان غذا و به وظایف خود به درستی عمل کند و تصمیمات درست را برای حوزه تحت نظارت بگیرد. بنابر این بزرگترین چالش ما دخالت نهاد های غیر تخصصی است. ما امیدواریم در  دولت جدید و با حضور آقای دکتر پزشکیان که خود یکی از صاحب نظران حوزه سلامت هستند و سالها در مجلس و در مراکز تقنینی کشور صاحب نظری و ارائه طریق کرده اند این مشکل یک بار برای همیشه حل شود و اجازه ندهند که نهادهای غیرمسئول و کسانی که متولی قانونی نظام سلامت نیستند در این حوزه دخالت ناصواب داشته باشند.

 

وی تاکید کرد: بعضی از مسئولین در مواجهه با مشکلات حوزه دارو فقط شانه های خود را بالا می اندازند

این اصلاً شایسته نیست که ما در قبال کسانی که خدمت ارائه می دهند اینگونه در واقع پاسخگو باشیم.
 
نوسازی خطوط تولید عملا متوقف شده است. زنجیره ی تامین دارو یک زنجیره ی کاملا به هم پیوسته و متاثر از یکدیگر است. به محض اینکه شما در اخرین حلقه در واقع زنجیره تامین که داروخانه ها به عنوان عرضه کننده دارو هستند دچار چالش نقدینگی می‌شوید این چالش نقدینگی به صورت مستقیم برمیگردد به شرکت های پخش. شرکت های پخش در قبال کالایی که  از شرکت های تولیدکننده خریده اند متعهد مالی هستند و آنها نیز با مشکل مواجه می شوند. به محض این که شما در شرکت های پخش دارویی با کمبود نقدینگی مواجه بشوید به تبع شرکت تولید کننده که ماکزیمم چیزی بین 9 تا 11 ماه فرصت تسویه می‌دهند  نیز با مشکل مواجه خواهند شد تسری پیدا می کند. کافیست شما در صنعت بیمه سازمان های بیمه‌گر چند ماه پرداخت ها را به تاخیر بیندازید، چه فاجعه ای رخ می دهد؟ ضمن آنکه یک بخش بزرگی از این تاخیرهای در واقع وصول مطالبات شرکت های پخش متاثر از داروخانه‌های دولتی هستند. بدهی برخی بیمارستان‌های دانشگاهی به شرکت های پخش بعضا به دو سال می‌رسد شاید هم بیشتر. فکر کنید 24 ماه پول شرکت های پخش که ناچار بوده اند دارو به داروخانه‌های دولتی بدهند برای اینکه بخش عمده ای از این داروها داروهای حیاتی است با تاخیری این چنینی میرسد و همین الان سهم این تاخیر از کل مطالبات شرکتهای پخش چیزی حدود 40 درصد از کل مطالبات است. این عدد درشتی است.
 
این مساله بلافاصله از طریق شرکت‌های پخش منتقل می‌شود همچنین به شرکت های تولیدکننده کالا یا تولیدکننده ی کالا یا به واردکنندگان کالا یابی که اصلا در حال تولید و واردات مواد اولیه هستند. زنجیره ی تامین کالا به هم پیوستگی کامل دارد و به محض اینکه شما در صنعت بیمه یا در سازمان هدف‌مندی  یارانه ها به موقع پول ها رو برنمیگردانید باعث می شوید که ذخایر دارویی کشور با مشکل مواجه شود. حالا وقتی نقدینگی انقدر اندک است که برای تولید کالای جدید داروی جدید نقدینگی

مناسب وجود ندارد صحبت ازنوسازی خطوط تولید بیشتر شبیه یک شوخی است .

ما الان در تولید دارو دچار کمبود نقدینگی هستیم و متاسفانه برای این موضوع تا این لحظه راه حلی ارائه نشده است. فکر می‌کنم کمتر از 15 روز گذشته، شورای عالی سیاست گذاری انجمن داروسازان نامه ای به ریاست محترم جمهور نوشتند و با برشمردن شش چالش اصلی زنجیره تامین دارو و نظام داری کشور، شش راهکار اصلی و اساسی را هم عنوان کردند.

رییس‌جمهوری به عنوان اولین دستور تخصیص ارز مناسب را صادر کردند اما اینکه چه زمانی تحقق می یابد خدا عالم است.

  چند روز قبل در مذاکره ای با رییس سازمان هدفمندی یارانه ها، ایشان خیلی راحت فرمودند که به‌رغم اینکه سازمان برنامه و بودجه اعتباراتی را به ما تخصیص و ابلاغ کرده واما من نقدینگی ندارم که مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت بکنم. سازمان هدفمندی یارانه ها هنوز سهم ارز بعضی از ماه های سال 1402 را کامل تسویه نکرده و در بخش بیمه تامین اجتماعی تا این لحظه یک ریال نه در بخش بیمه ای آن و نه در بخش یارانه  ارزی پرداخت نکرده است. مرداد ماه امسال در حال اتمام هست پنج ماه تاخیر برای کالایی که داروخانه ها با شرایط نقدی یا شبه نقدی خریداری کرده اند منجر به این می شود که ذخیره ی داروی کشور به شدت در حال کاهش است. مسئول دولتی باید توجه کند ذخایر دارویی کشور ذخیره استراتژی دارویی ما در حال  کاهش هست اگر فکر عاجل نشود برای تامین نقدینگی  برای تسویه ی مطالبات داروخانه ها برای اینکه به صنعت دارو نقدینگی تزریق بشود قطعا و بلاشک ظرف دو سه ماه آینده ما با یک حجم بزرگ چند برابری کمبودهای  دارویی در سطح کشور مواجه خواهیم بود که هیچ چاره ای جز واردات و در واقع پناه بردن به رفتارهای فوریتی از جمله واردات فوریتی کالا وجود نخواهد داشت این اتفاقات منجر به دو ضرر همزمان می شود؛ یکی اینکه دارو رو خاص قیمت تموم شده بالاتر مجبوریم وارد بکنیم دوم اینکه با کیفیت نازل وارد کنیم و از همه مهمتر به صنعت تولید و پخش خودمان ضربه و خسارت بزنیم.