انجمن تلفن همراه ایران: قاچاق آیفون طرح رجیستری را شکست داد/ از این نابه‌سامانی خیلی‌ها سود می‌برند

انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران که چندی‌ پیش در نامه‌ای به پزشکیان خواستار شفافیت در تخصیص ارز واردات شده بود، این بار در نشست «ایجاد شفافیت در بازار تلفن همراه» بر این مطالبه تأکید کرد. حاضران از آمار و درآمد حاصل از واردات آیفون در سال ۱۴۰۲، تغییر مدام در تعرفه و عوارض واردات بر بازار، تبعات محدودیت‌ها گفتند و اینکه «قاچاق آیفون طرح رجیستری را شکست داده است» و از نابسامانی امروز بازار موبایل «خیلی‌ها سود می‌برند».

در ابتدای این نشست عبدالمهدی اسدی، رئيس هیأت‌مدیره این انجمن که با اشاره به نامه اخیر انجمن به پزشکیان  درباره درخواست شفافیت در تخصیص ارز واردات و تولید موبایل داخلی گفت: «گروهی از بخش خصوصی و بدنه دولتی به نامه‌ی ما سمت و سوی سیاسی داده‌اند اما در این نامه صرفاً مطالبات صنفی را مطرح شده است. این مطالبات را درباره‌ی ایجاد شفافیت در تامین و تخصیص ارز در سه سال گذشته در نامه‌های بسیاری خطاب به مسئولان مختلف تکرار کرده‌ایم.»

ما بازرگانیم و به دنبال منافع صنفی هستیم. در عین حال جزو پیاده‌نظام جنگ اقتصادی هستیم و برای تأمین کالا با وجود فشارهای تحریم، سختی‌های زیادی می‌کشیم؛ آن هم با وجود صف‌های طولانی تخصیص منابع ارزی. در طول سه سال گذشته مشخص نیست از چه محل، چگونه و به چه برندهایی یا شرکت‌هایی ارز تخصیص می‌یابد. تا پیش از آن به‌صورت ماهانه این آمار به ما داده می‌شد.

– عبدالمهدی اسدی، رئيس هیأت‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران

سیدحسین سادات حسینی، مسئول کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران هم در این مورد گفت: «ما حدود ۷۰۰ شرکت واردکننده موبایل داریم که خیلی‌ها ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند و در آستانه تعطیلی هستند چون ارز واردات به‌درستی تخصیص داده نمی‌شود. در این شرایط شنیده می‌شود که بعضی شرکت‌ها به راحتی ارز ‌می‌گیرند، هرچند این خبرها قطعی نیست.»

‏او ادامه داد: «در چند ماه گذشته الگوریتم تخصیص ارز به واردکنندگان تغییر کرده است و روند تخصیص ارز به شرکت‌ها شفافیت ندارد. اگر بدانیم چه مقدار ارز به چه شرکت‌هایی تخصیص داده شده دست کم به ما کمک می‌کند که تصمیم بگیریم در بازار بمانیم یا نه.»

موضوع دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، آمار واردات آیفون بود. اسدی، رئيس هیأت‌مدیره انجمن در‌این‌مورد گفت:

• در سال گذشته دولت از محل واردات آیفون ۱۳ توانست ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
• سال گذشته حدود ۵٠٠ میلیون دلار آیفون ١۴ و آیفون ۱۵ به‌صورت غیررسمی وارد شد و ارز آن هم به شکل غیررسمی با حساب‌های یکبار مصرف خارج شد.

او با این آمار گفت که که اگر ممنوعیت واردات گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ برداشته شود، تصمیمی برد-برد و به نفع مردم، شرکت‌های وارد‌کننده و دولت است.

به گفته‌ی او ممنوعیت واردات آیفون و به‌دنبال آن قاچاق این کالا طرح رجیستری را شکست داده است.

قاچاق گوشی بعد از طرح ریجیستری به زیر یک درصد رسید اما اکنون با ممنوعیت واردات آیفون قاچاق باز هم افزایش یافته است. در واقع ممنوعیت آیفون دارد طرح رجیستری را شکست می‌دهد و باعث نارضایتی مردم شده است.

– سیدحسین سادات‌ حسینی، مسئول کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران

او بار دیگر گفت: «از زمستان ۱۴۰۱ ممنوعیت واردات آیفون اعلام شد؛ اگر این گوشی ممنوع است چرا آنتن می‌گیرد؟ با این وضع در برزخی گیر کرده‌ایم که باعث می‌شود از این نابه‌سامانی خیلی‌ها سود ببرند.

رئیس کمیسیون موبایل اتاق اصناف در بخش دیگری از گفته‌های خود به نقش نرخ ارز در بازار تلفن همراه پرداخت :

ارز دو نرخی همیشه باعث فساد بوده است؛ چه در بازار موبایل و چه در هر حوزه‌ای. اگر بشود سامانه‌‌ی شفافی ایجاد شود که ارز از سمت صادرکننده طوری به فروش برسد که به نرخ واقعی ارز نزدیک باشد و خرید از سمت واردکننده هم به نرخ واقعی ارز نزدیک باشد، کمترین فساد ایجاد می‌شود.

– سیدحسین سادات‌ حسینی، مسئول کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران

او با این گفته‌ها اضافه کرد که در صورت تک‌نرخی شدن ارز، رقابت در بازار به‌وجود می‌آید و تلفن همراه ارزان‌تر می‌شود.

سادات‌حسینی همچنین از تبعات سیاست‌های غلط تخصیص ارز و تغییرات ناگهانی نرخ بازرگانی چنین گفت: «از دهم خرداد تا دهم تیرماه امسال قیمت‌ها را ارزیابی کردیم و دیدیم که گوشی‌هایی که با ارز زیر ۶۰۰ دلار وارد شده بود، اگر با ارز آزاد آمده بود قیمتش در بازار کمتر درمی‌آمد؛ در حالی که این روند باعث شد حتی این گوشی‌ها ۲۰ درصد بالاتر از ارز آزاد عرضه شده است.»

مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران هم با اشاره به اینکه انجمن درباره تغییرات مکرر حقوق ورودی تلفن همراه معترض بوده گفت: «این روند باعث ضرر یک سری افراد شد. آنها گوشی را با سود بازرگانی ۹۶ درصد وارد کردند و حالا با تغییر جدید و نرخ ۱۵ درصدی، این تغییر باعث کاهش قیمت‌ها و ضرر آنها شده است.»

یکی دیگر از اعضای انجمن تلفن همراه در ادامه با اشاره به وجود ۱۵۰ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور گفت: «تلفن‌های همراه امروزه نقش مهمی در همه سطوح زندگی ما دارند و دیگر کالای لوکس محسوب نمی‌شوند. از همین رو موبایل رتبه دوم ارزآوری کشور را دارد و موبایل باید با بهترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت به دست مردم برسد.»

او با بیان اینکه از سال ۹۶ که برندها کشور را ترک کردند، این صنف تلاش کرده کالای مورد نیاز مردم را با قیمت خوب تامین کند تا بازار خالی نماند، ادامه داد: «صنف ما با تولید مخالف نیست اما خواستار شفافیت است. اگر برنامه‌ای برای تولید دارند به ما هم بگویند؛ این حق همه است که بدانند. میزان تخصیص باید مشخص باشد تا جلوی بروز هرج و مرج گرفته شود. باید راهی بگذارند که بدون رانت باشد اما در حال حاضر نقشه‌ی راه تأمین و تخصیص ارز موبایل مشخص نیست.»

حسین روزبه، عضو هیات مدیره این انجمن هم گفت: «می‌خواهیم به گوش مسئولان برسد که تغییرات و تصمیمات مختلف درباره ممنوعیت و سود بازرگانی و… به نفع بازار نیست. رسماً شرکت‌ها هر روز کوچک‌تر می‌شوند؛ به‌ویژه در حالی که خود حاکمیت بر اشتغال‌زایی اصرار دارد. واقعیت این است که در سه سال گذشته شاهد هیچ اتفاق خوبی نبودیم و خیلی از شرکت‌ها دارند از نان خوردن می‌افتند.»