همشهری آنلاین – گروه سیاسی: محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی، صبح امروز شنبه (۲۶ آبان) در همایش «تأمین مالی تولید؛ از بنگاهداری به بنگاهسازی» که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه بودجه مجلس و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی در ساختمان مرکزی بانک ملی ایران برگزار شد بر ضرورت ارتقای سیاستهای پولی و تقویت بازار سرمایه در کشور تاکید کرد. محور صحبتهای رئیس مجلس را در ادامه میخوانیم:
– خلق ثروت توأم با ارزشآفرینی باید بر بستر عدالت شکل گرفته و به سمت اشتغال و تولید برود.
– امروز نقش بانکها در سرمایه گذاریها، ۹۲ درصد است که اگر سرمایهگذاری خارجی حل شود صرفاً نقش ۸ درصدی خواهد داشت.
– ابتدا باید موانعی که خودمان سر راه سرمایهگذاری ایجاد کردهایم را برداریم.
– تکلیف مالایطاق دولت به بانکها، خلق نقدینگی سرگردان و افزایش هزینهها از محل اوراق از جمله عوامل اختلال در عملکرد بانکها است.
– سیاستهای پولی بانک مرکزی باید در نگاه بانک، بنگاه، بازار و مردم اعتبار داشته باشد.
– قانون بانک مرکزی مصوب مجلس اقتدار را به این بانک به عنوان سیاستگذار از صدر تا ذیل بازگرداند.
– بانکها با اعتبارسنجی باید به فعالیتهایی پول بدهند که مولد باشد.
– بانکها گرفتار چرخه تولید تورمی شدهاند که خودشان آن را ایجاد کرده و باید برطرفش کنند.
– از فشار دولتها به بانکها آگاهم اما نباید این موضوع سرپوشی برای سوء مدیریت و خلق پول بیضابطه در بانکها شود.
– اصلاح بازار بورس راهکار بازگشت اعتماد و خروج ارز و طلا از حبس مردم است.
– بانکها فرماندهان خط مقدم میدان مبارزه برای خلق ثروتهای ارزشآفرین هستند.
– بانکها باید از بنگاهداری به سمت بنگاهسازی پیش بروند.
– حل مشکل تورم در گروی اصلاحات نهادی و غیرنهادی و کمک به بانکها برای خروج از مسیر اشتباه است.
– تولید و پیشرفت به همت بانکهای دولتی و خصوصی امکانپذیر است.
مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر توجه ویژهای به تامین مالی تولید و رفع و اصلاح ناترازی در حوزه مالی و به طور مشخص در حوزه بانکی داشته که در این راستا با ارائه طرحهای مختلف، تصویب قوانین، و اصلاح قوانین موجود در این زمینه اتفاقات خوبی رقم زده و به سمت تحول اقتصادی حرکت کرده است.
1- اصلاح قانون بانک مرکزی
– افزایش اعتبار بانک مرکزی: اصلاح قانون به تقویت استقلال و افزایش اقتدار بانک مرکزی در راستای سیاستگذاریها منجر شد.
_ افزایش شفافیت: براساس قانون جدید بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یکبار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی و همچنین صورتهای مالی اشخاص تحت نظارت خود را برای عموم منتشر کند.
– افزایش نظارت بر بانکها: در قانون جدید بانکها موظف هستند فعالیتهای خود را به صورت ماهانه ارائه کنند و از این رو بسیاری از موضوعات بانکی از جمله تسهیلادهی شفاف خواهد شد.
_ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی: یکی دیگر از ویژگیهای خوب این قانون استفاده از ظرفیت شرکتهای خصوصی برای نظارت سیستم بانکی است.
2- قانون تامین مالی تولید و حمایت از زیرساختها
– تقویت تولید ملی: حمایت از واحدهای تولیدی در راستای این قانون کمک موثری به رفع ناترازیهای مالی در کشور میکند.
– جذب سرمایهگذار: با ایجاد تسهیلات و مشوقهای مالی این قانون سعی دارد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را به سمت پروژههای تولیدی جذب کند.
3- قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
تشویق سرمایهگذار خارجی: با تصویب این قانون شرایط مناسبی برای جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد شد.
حمایت از کسب و کارهای نوپا و تولید داخلی: در این قانون تسهیلات ویژه و معافیتهای مالیاتی برای کسب و کارهای نوپا به منظور ایجاد انگیزه و حمایت صورت گرفته است.
5- طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار
– شفافیت و افشای اطلاعات: در اصلاح قانون شرکتها ملزم به ارائه اطلاعات دقیق به سرمایهگذاران و ارائه گزارشهای مالی منظم و شفاف به سازمان بورس و سرمایهگذاران شدند.
– نظارت دقیق بر نهادهای مالی: در قانون جدید به تقویت نظارت بر عملکرد نهادهای مالی به منظور جلوگیری از سواستفادهها و تضمین سلامت بازار توجه شده است.
– تقویت نقش سازمان بورس: در قانون جدید افزایش اختیارات سازمان بورس و تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات این سازمان برای نظارت بهتر بر بازار اتفاق افتاده است.
منبع