ارزی که به‌ جای تولید داخل، صرف واردات می‌شود

بحران نه‌تنها در میان اتوبوس‌های شهری در تهران و سایر شهرهای کشور دیده می‌شود، بلکه وخامت اوضاع به اتوبوس‌های برون‌شهری هم رسیده و سال‌های بسیاری است که در این بخش نیز با کمبود خودرو و آشفتگی ناوگان مواجه هستیم. با این‌حال، به دلیل آن‌که این بخش بیشتر به دست بخش خصوصی اداره می‌شود، حمایت درخوری از سوی دولت برای بهبود آن انجام نشده است. در سال‌های گذشته و با استقبال از مراسم اربعین، این کمبود اتوبوس در بخش ناوگان بین‌شهری بیش از همیشه به چشم آمد و بعد از مشکلاتی که چند سال در این ناوگان دیده می‌شد، سرانجام بنا بر آن شد که ۲هزار دستگاه اتوبوس کارکرده بین‌شهری وارد کشور شود. در تازه‌ترین مرحله، این بخشنامه به دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و حالا قرار است وزارت صمت رسما اقدام به واردات این خودروها کند.

واردات اتوبوس با عمر کمتر از ۵ سال

سرانجام دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه واردات ۲هزار دستگاه اتوبوس کارکرده برون‌شهری را ابلاغ کرد. بدین‌منظور علیرضا صدری‌خواه، مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای نسبت به ابلاغ واردات این اتوبوس‌ها از محل بند «ث» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، با مدت اعتبار تا پایان سال جاری اقدام کرد.

در این بخشنامه آمده است: «به پیوست تصویرنامه دفتر مقررات صادارت و واردات سازمان توسعه تجارت ایران متضمن به تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ذیل تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برای واردات ۲هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری با عمر کمتر از ۵سال برای اقدام با رعایت تمام قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می‌شود.»

کنار گذاشتن تولید به‌ نفع واردات

این ابلاغیه که تا پایان سال جاری اعتبار دارد، در واقع به وزارت صمت این اجازه را می‌دهد تا بتواند بخشی از نیاز ناوگان بین‌شهری را از طریق واردات اتوبوس‌های کارکرده تامین کند. این در حالی است که وزارت صمت پیش از واردات خودرو، متولی تولید آن است و باید با توجه به تجربه کمبود اتوبوس در ایام اربعین سال‌های گذشته، تقویت تولید اتوبوس را در اولویت کارهای خود قرار می‌داد و برای حل مشکلات این تولیدکنندگان تصمیمات مهمی اتخاذ می‌کرد.

حال در شرایطی که اصلی‌ترین مشکل تولیدکنندگان، کمبود ارز است، وزارت صمت در نظر دارد این ارز را صرف واردات اتوبوس‌ کند؛ آن‌هم نه اتوبوس‌های کارکرده، بلکه اتوبوس‌هایی با عمر کمتر از ۵ سال که در عمر خود را در کشورهای مبدا سپری کرده‌اند؛ اتوبوس‌هایی که تکلیف خدمات پس از فروش و شرایط فنی آن‌ها مشخص نیست و حتی ممکن است در کوتاه‌مدت نیاز به اورهال یا تعمیرات اساسی پیدا کند. آن هم در شرایطی که ظرفیت تولید خودروسازان خالی مانده است و تنها با گوشه‌چشمی از سوی وزارتخانه و دولت می‌توانند تولید اتوبوس‌ها را در کوتاه‌مدت به سرانجام برسانند.

خروج اتوبوس‌ها به دلیل هزینه‌های بالا، گریبان وارداتی‌ها را هم می‌گیرد

گرچه این واردات، تمام نیاز کشور به اتوبوس‌های درون‌شهری را پاسخگو نخواهد بود، اما به‌طور قطع سفارش‌گذاری آن‌ها به تولـــیدکنندگان داخلی، می‌تواند بخش مهمی از مشکلات آن‌ها را حل کند.
مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری پیش از این اعلام کرده بود که حدود ۱۴هزار ناوگان اتوبوسی مسافری در کشور داریم که ۷هزار دستگاه از آن‌ها در مسیرهایی با برد کم یا متوسط به کار گرفته می‌شوند و حدود ۷هزار دستگاه امکان تردد برای مسیرهای بلند را دارند.

بر اساس آمارهای رسمی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، تعداد اتوبوس‌های بین‌شهری کشور از سال ۱۳۹۳ تا پایان ۱۴۰۱ با کاهش ۵۵۰۰ دستگاهی (۲۶.۵ درصد) از ۲۰هزار و ۵۵۰ دستگاه به ۱۵هزار و ۱۰۵ دستگاه رسیده است.

به گفته احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه ناوگان اتوبوسی؛ بخش عمده‌ای از اتوبوس‌های مسافری به دلیل عدم حمایت و به‌صرفه‌نبودن جابه‌جایی مسافران به معادن یا کارخانجات رفته‌اند.

وی همچنین اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۰، ۱۶هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس بین‌شهری داشتیم، اما هم‌اکنون حدود ۷هزار و ۵۰۰ دستگاه در حال خدمت‌رسانی در سطح کشور هستند و درواقع براساس آمار ناوگان جاده‌ای کشور تعداد آن‌ها کمتر از نصف شده است.

او عامل اصلی این وضعیت را در هزینه‌های نگهداری اتوبوس ازجمله تهیه قطعات، لاستیک و موتور دانست. این آمارها نشان می‌دهد که واردات اتوبوس‌های کارکرده از سایر کشورها نیز چندان امیدبخش نخواهد بود. چراکه در صورت عدم‌اصلاح و بهبود وضعیت جاری، اتوبوس‌های وارداتی نیز به‌زودی به همین وضعیت دچار می‌شوند و نبود صرفه اقتصادی، باعث خروج این اتوبوس‌ها از ناوگان بین‌شهری خواهد شد.


منبع

درباره ی ماکان نیوز

مطلب پیشنهادی

شکست سیاست کاهش تقاضا در صنعت خودرو

یکی از مهم‌ترین معضلاتی که گریبان صنعت خودرو را می‌فشارد، موضوع کمبود نقدینگی است. مرتضی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد