اختلاف قیمت کود یارانه‌ای و سهم بازار؛ دستاویزی برای دلالان و قاچاقچیان

محمد سروی در گفت و گو با ایسنا، درباره چگونگی کنترل بازار نهاده برای تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد: کود اوره یکی از نهاده‌های پایه تولید محصولات کشاورزی است و بیش از چهار میلیون تن، در زمینه تامین نیاز  تولیدات کشاورزی مصرف داخلی داریم. از آن‌ جایی که سیاست‌های دولت در زمینه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در سطح محصولات کشاورزی، در راستای کنترل قیمت‌ها است، کنترل قیمت نهاده‌ها نیز سیاستی است که از سال ۱۳۹۸ دنبال کرده و قیمت کود اوره را تغییر نداده است.

وی ادامه داد: این مسئله نیز چالش‌های بسیاری را به همراه داشت زیرا بسیاری از پتروشیمی‌ها شرکت‌های بورسی هستند و برای آنکه به عنوان بدهکاران بزرگ معرفی نشوند و سهام آن‌ها در بورس دچار مشکل نشود، دولت باید بدهی آن‌ها را تکفل کند.

سروی گفت: این مسئله یک چالش بسیار مهم است و راهکار پیشنهادی نیز بسیار ساده است که قیمت آن را افزایش دهیم تا مشکلات حل شود اما این پیشنهاد بدون در نظر گرفتن مشکلات معیشتی در سفره مردم و از طرفی نیز سرمایه در گردش برای کشاورزان است.  او ادامه داد: وقتی قیمت کود اوره را ۶ برابر افزایش دهیم کشاورز باید بک سرمایه در گردش داشته باشد تا بتواند خریداری و تولید داشته باشد؛ اگر این مسائل را پیش‌بینی و برای آن‌ها چاره‌اندیشی نکنیم و فقط از اهرم افزایش قیمت برای تنظیم بازار استفاده کنیم موجب می‌شود که در یک دوره تولید دچار تنش و واردات بیشتر شود، باید ببینیم که آیا بودجه لازم و کافی را داریم که بتوانیم کالای جایگزین را وارد کنیم و بتوانیم عقب ماندگی تولید را جبران کنیم؟

وی افزود: باید اثرات اجتماعی آن را نیز در نظر داشته باشیم که یک کشاورز که تاکنون ۱۰ هکتار تولید داشته و با یک سرمایه در گردش مشخصی که به این میزان سازگاری داشته، در شرایط جدید که قیمت نهاده افزایش می‌یابد تا محصول را تولید کند و به بازار برود و یک بازه زمانی ۶ ماهه دارد، چه میزان از تولید آن کم می‌شود؟ چه آسیبی به شغل و معیشت آن وارد می‌شود؟

سروری ادامه داد: پیشنهاد مهم در این مسئله این است که ما کلا سیاست‌های رفاهی خود را به گونه‌ای اصلاح کنیم که تا حد ممکن به سمت سیاست تثبیت قیمت نرویم اما حالا که در این مسیر قرار داریم و این وضعیت به وجود آمده که قیمت کود اوره را از سال ۹۸ تاکنون هیچ تغییری نداده‌ایم، باید این تغییرات به‌صورت گام به گام و مرحله‌ای باشد.

وی افزود: هرگاه به هر میزان که در سیاست‌های معیشتی و رفاهی توانستیم کارآمدی خودمان را اثبات و از اقشار آسیب‌پذیر چه به صودت رایانه نقدی و چه به صورت رایانه کالایی حمایت کنیم آنوقت می‌توانیم با تدابیری که اتخاذ می‌کنیم با سرمایه در گردش و جبران شرایط تولید، شرایطی را که در سیاست تولید وجود دارد را اصلاح کنیم.

سروی ادامه داد: تجربه شوک درمانی نشان‌دهنده این است که اصلا اثر مثبتی ندارد، از قیمت بنزین گرفته تا ارز ۴۲۰۰ همه نشان می‌دهند که این عمل اثرات و آسیب‌های جدی در رفاه مردم و حمایت از تولید دارد. یک نمونه هم گوشت است که در ارز ۴۲۰۰ تومانی دیدیم که موجب شد قیمت گوشت پس از یک سال وقفه ناگهانی رشد کند و معیشت خانوار دچار مشکل شد. با یارانه پرداختی نیز این مشکل حل نشد و این در حالیست که علاوه بر ایجاد مشکل برای معیشت مصرف‌کننده، به دامدار نیز آسیب جدی وارد و باعث میشود نتواند تولید کافی داشته باشد.

وی افزود: افزایش قیمت کود نیز موجب افزایش قیمت تمام شده گندم و در نتیجه افزایش قیمت یارانه پرداختی نان که الان ۷ درصد است می‌شود و اگر دولت نتواند با پرداخت یارانه جبران کند موجب افزایش قیمت نان می‌شود که قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد و در نتیجه معیشت خانوار دچار مشکل می‌شود.

سروی تاکید کرد: برای اصلاح این سبک باید سیاست‌های رفاهی خود را در قالب کالابرگی که در دولت سیزدهم انجام شد افزایش دهیم و به دست مصرف کننده واقعی برسانیم و از طرف دیگر به صورت پله پله که تولید کننده را از مسیر تولید خارج نکنیم، به این سمت حرکت کنیم.

وی درباره مسئولیت قیمت گذاری اظهار کرد: اگر در بودجه رقمی برای این مسئله در نظر گرفته و بر مبنای آن تصمیم‌گیری شده باشد، هیئت وزیران نمی‌تواند قانون را دور بزند اما اگر قانون بودجه در این مسئله سکوت کرده باشد، این قضیه بر عهده هیئت وزیران است تا بر مقررات مالی و شرایط مالی خود تنظیم بخشی کند و می‌تواند از این اختیار استفاده کند که برخی قواعد را تغییر دهد.

وی در پایان تصریح کرد: دقیقا چالش از همینجا شروع شد که کمیسیون کشاورزی از این مبنا ورود کرد که افزایش قیت کود منتج به افزایش هزینه تولید می‌شود و هزینه تولید نیز اگر افزایش یابد، برخی کشاورزان از تولید کنار می‌روند و معیشت مردم به مشکل می‌خورد.

او ادامه داد: از طرفی نیز نظرات مخالف با این نظر نیز درست است و این اختلاف قیمتی که در کود یارانه‌ای به وجود آمده با کودی که در بازار آزاد به فروش می‌رسد، موجب انحراف می‌شود و بخش عمده‌ای از کودهای یارانه‌ای توسط دلالان و قاچاقچیان خریداری و به کشورهای همسایه صادر می‌شود و اصلا به مرحله تولید نمی‌رسد. این مسئله طبیعی است اما چون عدد و رقم دقیقی درباره ابن موضوع وجود ندارد اینگونه مطرح می‌شود که کمیسیون کشاورزی نسبت به این موضوع ورود غیر مسئولانه ای داشته‌، درصورتی که هر دو طرف نگاه کارشناسی دارند.

انتهای پیام